صندوق الإسكان الاجتماعي
نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عددا من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاسكان الاجتماعي لتأكد من ان الحاجزين هم المتواجدين في الوحدات.
سحب شقق الإسكن الاجتماعي
ويتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، حيث بتم المرور عن طريق مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذين قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر.
ويتم ذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي
وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووفقا للقانون يوجد عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وفي مدينة بدر قام مسئولي الضبطية القضائية بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحي الخامس “البنفسج”، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.
وتم المرور على ٥٠ وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وفي مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحى 31 بالمدينة، وتمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.