التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي وسحب الوحدات من الحاجزين

التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي

بيع شقق الإسكان الاجتماعي أو التصرف فيها قد يعرضك للسجن أو الغرامة المالية أو سحب الوحدة، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، لذلك حذرت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة العاجزين من مخالفة شروط الحجز والتعاقد.

وتعتبر الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي، هي أهم الوسائل التي تحارب بها وزارة الإسكان السماسرة وتجار شقق محدودي الدخل، من خلال التفتيش المستمر على الشقق.

وتم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، حيث يوجد عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات،وأسفرت الحملات عن ضبط عدة مخالفات.

وينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة.

كما لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.

في مدينة حدائق العاصمة، تم بالمرور المفاجئ على بعض المناطق بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا مختلفا بين إيجار، وبيع، وتغيير نشاط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالشروط والأسعار