الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي وسحب شقق جديدة من الحاجزين

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والنوبارية الجديدة.

وأكدت عبدالحميد، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

وتابعت: غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك.

وأكدت: القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يسمح بالتصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 7 سنوات على وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل.

وفقا للشروط لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات.

كما يتم الحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

عقوبات مخالفات الإسكان الاجتماعي:
وتابعت: كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، كما أن عقوبة التأجير تصل لـ 40 ألف جنيع غرامة.

كما يتم رد تكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ” ٨٠٠ فدان سابقا” ، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد عبد السلام، معاون رئيس الجهاز، وبتأمين من قوة شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد، والعميد محمد بهجت.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٤٦ محضرا للوحدات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً أنه سيتم استكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، قامت حملة مكبرة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة بالمدينة.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم المرور على ٤٨ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.