مدة حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي او سكن لكل المصريين الموجه لمحدودي الدخل لا يمكن تأجيرها أو بيعها إلا بشروط ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، حيث يعُرض نفسة للغرامة كل من يقوم ببيع أو تأجير شقق محدودي الدخل أو تغيير نشاطها.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حجم الضبطية القضائية التي تم تنفيذها على شقق الإسكان الاجتماعي، فمنذ 2023 وأول أشهر في 2024 تم تنفيذ 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي:
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن يوجد 4 مخالفات يتم تطبيق عليهم غرامة أو سحب الوحدة، فإذا تم تغيير نشاط الوحدة أو تأجيرها يتم تطبيق غرامة تقدر بـ40 ألف جنيه، أما إذا تم بيع الوحدة يتم سحبها مباشرة من الحاجز.
أما المخالفة الرابعة وهي عدم شغل الوحدة، وهنا تم توجيه انذار إلى الحاجز لشغل الوحدة أو تطبيق غرامة وفي حالة عدم شغل الوحدة مدة طويلة يتم سحبها من الحاجز.
وتهدف منظومة الضبطية القضائية لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
مدة حظر شقق الإسكان الاجتماعي
الصندوق يسمح بالتصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 7 سنوات من التعاقد عليها، ولا يمكن التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات سواء بالبيع أو الإيجار.
لكن بعد مرور 7 سنوات يتم الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وهنا يتم سداد ثمن الدعم على الوحدة ودعم الفائدة بالكامل، حتى يحصل على مخالصة لبيع الوحدة أو تأجيرها.