سحب شقق الإسكان الاجتماعي
نفذ جهاز مدينة بدر حلمة جديدة لرصد شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.
وتم شن حملة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بدر حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة.
وتم المرور على عدد 744 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
وقامت الحملة بتحرير عدد 51 محضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الاسكان الاجتماعي بالمدينة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي
وأكد الجهاز أنه جارى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتكرار الحملات بصفة مستمرة لجميع مواقع الاسكان الاجتماعى ( الحى السابع – مركز المدينة – الامتداد الشرقى للمدينة ).
وتم التنويه على قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.