الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي وسحب الوحدات من الحاجزين لهذه الأسباب

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي، هي أداة في يد أجهزة المدن الجديدة ومسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي وعدم التمويل العقاري، للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم المتواجد في المشروع للحاجزين.

وخلال الفترة الأخيرة نفذ عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة حملت الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي، كان أخرها ما أعلن عنه جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم تنفيذ حملة مفاجئة للضبطية القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي.

وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 9 محاضر مختلفة بين إيجار وبيع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحويلها للنيابة العامة.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
كما تم تنفيذ حملات الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي كانت في مدن 15 مايو، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر ، أكتوبر الجديدة ومدينة حدائق العاصمة.

حملة الضبطية القضائية تتكون من شرطة التعمير وصندوق الاسكان الاجتماعي وجهاز المدينة، حيث يتم المرور على الشقق الموجودة في مشروعات الإسكا الاجتماعي، والتأكد من أن الحاجزين هم المتواجدين في القق.

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وفيما يلي أهم أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي والتي تضبطها الضبطية القضائية:

– بيع أو تأجير الوحدة السكنية.

– تغيير نشاط الوحدة السكنية.

– عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.

ويعاقب القانون المستفيدين المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بالعقوبتين معًا.