الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي.. غرامة وسجن وسحب الشقق في 3 حالات

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي

خلال الفترة الاخيرة نفذ عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة حملت الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي، بهدف الحفاظ على المشروع من أي مخالفات، والتأكد من وصول الدعم الخاص بشقق الاسكان الاجتماعي للحاجزين.

آخر حملات الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي كانت في مدن 15 مايو، العار من رمضان، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر ، أكتوبر الجديدة ومدينة حدائق العاصمة.

حملة الضبطية القضائية تتكون من شرطة التعمير وصندوق الاسكان الاجتماعي وجهاز المدينة، حيث يتم المرور على الشقق الموجودة في مشروعات الإسكا الاجتماعي، والتأكد من أن الحاجزين هم المتواجدين في القق.

حيث نفذت لجنة الضبطية القضائية في جهاز مدينة 15 مايو، حمله على مناطق الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ290 فدان لضبط المخالفات للوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتم المرور على عدة عمارات بمنطقة الـ 290 فدان بالإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة كونها إيجار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وفيما يلي أهم أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي والتي تضبطها الضبطية القضائية:

– بيع أو تأجير الوحدة السكنية.

– تغيير نشاط الوحدة السكنية.

– عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.

ويعاقب القانون المستفيدين المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي
كما تم تنفيذ الحملة من جهاز العبور الجديدة على حي المجد بمنطقه الـ 2600 فدان، والتي أسفرت عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة والتي تم بيعها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم تنفيذ حملة جديدة من حملات الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي في مدينة العبور الجديدة، فتم المرور على عدد كبير من الشقق بتوجيهات من المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي.