الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي.. سحب الوحدات وسجن وغرامة

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي

نفذت لجنة الضبطية القضائية في جهاز مدينة 15 مايو، حمله على مناطق الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ290 فدان لضبط المخالفات للوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتم المرور على عدة عمارات بمنطقة الـ 290 فدان بالإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.

كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة كونها إيجار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد جهاز 15 مايو أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام بعد الارتفاع الكبير في الأسعار


وشدد الجهاز على استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما أكد على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي
كما تم تنفيذ حملة جديدة من حملات الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي في مدينة العبور الجديدة، فتم المرور على عدد كبير من الشقق بتوجيهات من المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتم تنفيذ الحملة من جهاز العبور الجديدة على حي المجد بمنطقه الـ 2600 فدان، والتي أسفرت عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة والتي تم بيعها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إعلان شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2023.. بالتقسيط على بدون فوائد

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وفيما يلي أهم أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي والتي تضبطها الضبطية القضائية:

1- بيع أو تأجير الوحدة السكنية.

2- تغيير نشاط الوحدة السكنية.

3- عدم شغل الوحدة السكنية لمدة سنة متتالية.

ويعاقب القانون المستفيدين المخالفين بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

- Advertisement -