كشف النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة ما يثار بشأن غلق ملف تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للشقق السكنية والمحال التجارية والإدارية للأشخاص الطبيعية.
وقال درويش، في تصريحات له، إنه لا يوجد ما يفيد بإغلاق الملف، ولكن مجلس النواب سيعود للانعقاد يوم 17 أبريل الجاري.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: مفيش أي تراجع من جانب الحكومة، وإحنا في التنسيقية قعدنا مع طرفي العلاقة الإيجارية الملاك والمستأجرين.
وتابع: “لدينا داخل التنسيقية مشروع قانون سيتم الانتهاء منه لتقديمه للبرلمان، وذلك عقب الاستماع لكافة أطراف العلاقة الإيجارية وعقد جلسات حوار متعددة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة من أجل وضع مشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم بجميع أنواعها.
- Advertisement -